كتاب صحيح مسلم - ت عبد الباقي

٢٢ - كتاب المساقاة - ٢٧ - باب النهي عن الحلف في البيع - ج: 3 - ص: 1228

٢٧ - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ.

١٣١ - (١٦٠٦) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ. ممحقة للربح).

---

(منفقة للسلعة) أي سبب لنفاق المتاع ورواجها في ظن الحالف.
(ممحقة للربح) أي سبب لمحق البركة وذهابها. إما بتلف يلحقه في ماله، أو بإنفاقه في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل، أو ثوابه في الآجل.