للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦ - (١٧٨٥) وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ. قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بن حصين بِصِفِّينَ يَقُولُ:

اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ. فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَا فَتَحْنَا مِنْهُ فِي خُصْمٍ، إِلَّا انفجر علينا منه خصم.


(ولو أستطيع) هكذا وقع هذا الحديث في نسخ صحيح مسلم كلها. وفيه محذوف، وهو جواب لو تقديره: ولو أستطيع أن أرد أمره صلى الله عليه وسلم لرددته. ومنه قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون، ونظائره. فكله محذوف جواب لو لدلالة الكلام عليه
(ما فتحنا منه في خصم) الضمير في منه عائد إلى قوله: اتهموا رأيكم. ومعناه: ما أصلحنا من رأيكم وأمركم هذا ناحية إلا انفتحت أخرى. ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه. وأما قوله: ما فتحنا منه في خصم، فكذا هو في مسلم. قال القاضي: وهو غلط أو تغيير. وصوابه: ما سددنا منه خصما. وكذا هو في رواية البخاري: ما سددنا. وبه يستقيم الكلام، ويتقابل سددنا بقوله: إلا انفجر. وأما الخصم فبضم الخاء، وخصم كل شيء طرفه وناحيته. وشبهه بخصم الرواية وانفجار الماء من طرفها. أو بخصم الغرارة والخرج وانصباب ما فيه بانفجاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>