كتاب صحيح مسلم - ت عبد الباقي

٣٣ - كتاب الإمارة - ٨ - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية - ج: 3 - ص: 1467

٣٥ - (١٨٣٦) وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. كلاهما عَنْ يَعْقُوبَ. قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ. وَمَنْشَطِكَ ومكرهك. وأثرة عليك).

---

(عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك) قال العلماء: معناه تجب طاعة ولا ة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره، مما ليس بمعصية. فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة.
(ومنشطك ومكرهك) هما مصدران ميميان. أو اسما زمان أو مكان.
(وأثرة) بفتح الهمزة والثاء. ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء. وبكسر الهمزة وإسكان الثاء: ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره. وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم. أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم.
وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال. وسببها اجتماع كلمة المسلمين. فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم.