كتاب صحيح مسلم - ت عبد الباقي

٤٣ - كتاب الفضائل - ٣٨ - باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا، على سبيل الرأي - ج: 4 - ص: 1835

١٤٠ - (٢٣٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ. قَالُوا: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ). حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ. حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ:

قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ. وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ. يَقُولُونَ يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ. فَقَالَ "مَا تَصْنَعُونَ؟ ". قَالُوا: كُنَّا نَصْنَعُهُ. قَالَ "لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا" فَتَرَكُوهُ. فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ. قَالَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ

⦗١٨٣٦⦘

فَخُذُوا بِهِ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ. فإنما أن بَشَرٌ" قَالَ عِكْرِمَةُ: أَوْ نَحْوَ هَذَا. قَالَ المعقري: فنفضت. ولم يشك.

---

(يأبرون) يقال أبر يأبر و يأبر. كبذر يبذر ويبذر. ويقال: أبر يؤبر تأبيرا. (فنفضت أو فنقصت) فنفضت أي أسقطت ثمرها. قال أهل اللغة: ويقال لذلك المتساقط النفض، بمعنى المنفوض. كالخبط بمعنى المخبوط. وأنفض القوم فني زادهم. (من رأي) قال العلماء: قوله صلى الله عليه وسلم "من رأي" أي في أمر الدنيا ومعايشها، لا على التشريع. فأما ما قاله باجتهاده صلى الله عليه وسلم ورآه شرعا فيجب العمل به. وليس إبار النخل من هذا النوع. بل من النوع المذكور قبله. مع أن لفظة الرأي إنما أتى بها عكرمة على المعنى. لقوله في آخر الحديث: قال عكرمة: أو نحو هذا. فلم يخبر بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم محققا. قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبرا وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات. قالوا: ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعايش وظنه كغيره. فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك. وسببه تعلق همهم بالآخرة ومعارفها.