وضُعِّف هذا الإسناد بعلل (١) ؛ هي:
الأولى: فيه أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي وهب، ضُعِّف، بل تعقب الذهبيُّ الحاكم عندما صحح حديثاً من طريقه، فقال في «التلخيص» (٣/٩٧) : «أحمد منكر الحديث» .
قلت: وتابعه عليه حرملة بن يحيى، وهو صدوق من أعلم الناس بابن وهب. قاله الدوري وابن يونس والعقيلي، كما تراه في «تهذيب الكمال» وغيره.
ورواية حرملة؛ عند: الطبراني، والفسوي، وابن المقرئ، والسمعاني، وابن عساكر.
ولذا لما قال ابن الجوزي على إثره: «وأحمد ابن أخي وهب كذاب» تعقبه السيوطي في «اللآلئ» (٢/٤٦٥) بقوله:
«قلت: كلا، بل أحمد ثقة روى له مسلم. وقال ابن عدي: كل ما أنكروه عليه فيحتمل، وإن لم يروه غيره، لعل عمه خصه به.
وقال عبدان: كان مستقيم الأمر، ومن لم يلحق حرملة اعتمده» ، قال: «ولم ينفرد بهذا الحديث، بل تابعه عليه حرملة» .
الثانية: يحيى بن أيوب -وهو الغافقي- ليس بالقوي.
قلت: قال ابن حجر ملخصاً حاله: «صدوق ربما أخطأ» ، وهذا أعدل الأقوال فيه، وروايته مقرونة بابن لهيعة.
الثالثة: ابن لهيعة مطروح.
قلت: الكلام فيه مبسوط، وهو مشهور، فلا داعي للإطالة، ولكن الراوي
(١) ذكرها ابن الجوزي، وفاته الأخيرة منها، وهي العلة الحقيقية لهذا الأثر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute