كتاب العراق في أحاديث وآثار الفتن

فصل في تخريج حديث: "منعت العراق ... " - ج: 1 - ص: 192

ذلك في تحديد (عبد الله الفهري) .

ثم نظرتُ في «الجامع» (١) لابن وهب، فلم أظفر بالحديث فيه، ولا يوجد في سلسلة رواته ما يسعِفُ على تعيينه.

ثم نظرتُ في النسخة الخطية من «تاريخ دمشق» (١/ق٢٨٨ - الظاهرية) ، ففيه -كما في المطبوع- بالسند إلى (ابن لهيعة عن عبد الله الفهري ابن (كذا في المخطوط) سهيل ... ) ، وقال عقبه:

«خالفه أبو الأسود النضر بن عبد الجبار المصري عن ابن لهيعة، فقال: عن (عياش بن عباس) ، بدل: (عبد الله الفهري) » انتهى.

إذن؛ (عبد الله الفهري) من تخاليط الرواة (٢) ، فالبحث عنه عبثٌ، وجُهدٌ ضائعٌ، والطريق المحفوظة هي الطريق السابقة؛ فقد جوده ابن بكير وأبو الأسود عن ابن لهيعة، وإسنادها يُحتجُّ به في الشواهد، كما في روايتنا هذه.

ولم يعزه السيوطي في «الجامع الكبير» (١٤/٢٥٠ رقم ٣٨٦٠٥ - ترتيبه «الكنز» ) إلا لابن عساكر!

---

(١) طبع في ليدن قديماً، ثم ظهر في جلدين عن دار ابن الجوزي في نشرة غير جيدة، وفهارسها سقيمة، ولكتابه هذا ثلاث نسخ خطية في المكتبة العتيقة بالقيروان، لم ينشر الكتاب عنها بعد، وهي نفيسة جدّاً بخط عبد الله بن مسرور بن أبي هاشم التجيبي (ت ٣٤٦هـ) تحوي على تفسير القرآن الكريم، وفيها أجزاء مبتورة أخرى تحتوي على أبواب أخرى من هذا «الجامع» ؛ كلها برواية سحنون بن سعيد عن ابن وهب، يسّر الله لها من يخرجها إلى عالم النور في أقرب وقت، وعلى أحسن حال، وفي أجمل حُلّةٍ وأزهاها، وما ذلك على الله بعزيز.
(٢) هنالك جماعة من الرواة خلط الناس في أسمائهم، بل لعله لا وجود -ألبتة- لبعضهم، وإنما خُصُّوا وسُمُّوا بسبب سوء فهمٍ لبعض النصوص، أو عدم معرفة منهج أهل العلم في مؤلفاتهم، ونبه على هذا ابنُ حجر في «تعجيل المنفعة» في مواطن من كتابه، وتعقب الحسيني في «الإكمال» كثيراً، والهيثمي في «المجمع» قليلاً، وكشف عن أسماء ذكروها لا وجود لها عند التحقيق، فتنبهْ لهذا.