وألان ابن حبان الكلام فيه، لما قال في «الثقات»(٩/١٥٤) عنه: «كان صاحب حكايات وأخبار، يُعتبر حديثه إذا روى عن الثقات؛ لأنه في روايته عن المجاهيل بعض المناكير» !
وقد علّق ابن الجوزي في «الموضوعات»(١/٤١٨) جناية وضع خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج فاطمة من علي به، وكذا صنع الذهبي في «الميزان»(٣/٥٥٠) ؛ فإنه قال عنه:«ضعيف» . قال:«وقال ابن منده: تُكُلِّم فيه» . وسرد له حديثاً، وقال:«فهذا كذب على الغلابي» .
وأعله ابن الجوزي (٢/٦٨-٦٩) بالغلابي، وعمرو بن شمر.
وقال السيوطي في «اللآلئ المصنوعة»(١/٤٧٧) : «موضوع، آفته الغلابي» .
وأما عمرو بن شِمْر الجُعفي الكوفي، فقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى»(٦/٣٨٠) : «كان ضعيفاً جدّاً، متروك الحديث» ، وقال البخاري في «التاريخ الكبير»(٦/٣٤٤) : «منكر الحديث» ، وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال»(ص ٥٦/رقم ٤٤) : «كذاب زائغ» ، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل»(٦/٢٣٩-٢٤٠) : «منكر الحديث جدّاً، ضعيف الحديث، لا يشتغل به، تركوه» ، ونقل عن الفلاس قوله فيه:«منكر الحديث، حدّث بأحاديث منكرة» ، وقال ابن عدي في «الكامل»(٥/١٧٧٩-١٧٨٠) : «عامّة ما يرويه غير محفوظ» ، وقال النسائي في «ضعفائه»(ص ١٨٥/رقم ٤٧٥) : «متروك الحديث» ، وقال ابن معين في «تاريخ الدوري»(٢/٤٤٦) : «ليس بثقة» ، وقال ابن حبان في «المجروحين»(٢/٧٥-٧٦) : «كان رافضيّاً يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرها، لا يحلُّ كتابة حديثه إلا على جهة التعجب» . وجزم في «الثقات»(٤/٣٦٥) في ترجمة غيره -وأورد حديثاً هو في سنده- بأنه «كان رافضيّاً يكذب» .