كتاب العراق في أحاديث وآثار الفتن

فصل عودة إلى ظاهرة إسقاط الأحاديث على الأحداث، ودوافعها الجديدة، وبيان بعض المعالم الشرعية لها - ظاهرة غلو العقلانيين في استخراج الحقائق العلمية من القرآن والحديث وتشابهها بظاهرة الإسقاط الذي نعالجه - ج: 2 - ص: 769

مستقيم، كثير الوجود عند علمائنا، ومثله نفي تنزيل حديث ما على واقعة ما (١) .

٧- تنزيل أكثر من حادثة على نص واحد أمر موجود في كلام الشراح، ويبقى الأمر في عداد الاحتمال، ما لم تظهر أمارة لائحة على تحديد المراد، ومثاله ما قدمناه من أقوال الشراح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «منعت العراق ... » الحديث.

٨- يمكن أنْ يستفاد مِن الوقائع الحادثة، ولا سيما تلك التي لم يكن لها شبيه عند السلف في توسيع مدلول النصوص، مع ضرورة مراعاة عدم التعسف ولا التكلف في ذلك، وضرورة عدم قصر النص على هذا المدلول (٢) ، فضلاً عن حصره في واقعة معينة؛ قابلة للخطإ والصواب، والتعديل والتبديل (٣) ؛ فإنّ بعض المتعجلين يسارعون إلى المطابقة على حوادث محصورة محدودة، بقصد بيان ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تنبؤات! فيرغمون النصوص على أنْ تحمل معاني وتأويلات بعيدة عن مدلولها، ولا

---

= الصغرى اليوم قد تكون الوسطى أمس، وهكذا، وعجلة الزمان تدور، وتقسيمها إلى ما أخبر عنه - صلى الله عليه وسلم - ووقع، وما أخبر عنه - صلى الله عليه وسلم - ووقع شطره، وينتظر وقوع الشطر الآخر منه، وما أخبر عنه - صلى الله عليه وسلم - ولم يقع، أدق وأحسن، وهو الذي مشى عليه ابن كثير في «الفتن والملاحم» وغيرُه.
(١) الأمثلة على ذلك كثيرة؛ منها:
عن عوف بن مالك -في طاعون عمواس-: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اعدد ستّاً بين يدي الساعة ... » الحديث، وأصله عند البخاري، قال: فقد وقع منهن ثلاث (يعني: موته - صلى الله عليه وسلم -، وفتح بيت المقدس، والطاعون) ، قال: وبقي ثلاث، فقال له معاذ: إنّ لها أمداً. هذه رواية الحاكم، وقال ابن حجر في «بذل الماعون» (ص ١٣٢) : «وقد وقعت إفاضة المال في زمن عثمان -رضي الله عنه-، والفتنة العظمى بقتله، والسادسة لم تقع إلى الآن» . وانظر: «فتح الباري» (٦/٢٧٨-٢٧٩) .
(٢) بل فيه ما قد يشير إليه فحسب!
(٣) كما وقع للمتتبع للكتب التي ظهرت حديثاً! وعالجت المستجدات من غير أصول علمية!