كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

مقتضى الأمر - دلالة الأمر على الوجوب - ص: 224

واستدلوا بأن ألفاظ الأمر الواردة في الكتاب والسنة منها ما حمل على الوجوب ومنها ما حمل على الندب، مما يدل على أن الأمر صالح لكلا المعنيين.

واستدلوا بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى} [النحل٩٠]، وهذه المأمورات منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب.

وهذا القول في حقيقته يؤول إلى القول الثالث؛ لأن المتيقن عندهم هو الندب ولا يحمل على ما زاد عليه إلا بدليل.

القول الثالث: أنه موضوع للندب ونسبه السمعاني لبعض الفقهاء (١)، ونسب للشافعي وأحمد (٢)، ونسب لأبي هاشم الجبائي وعامة المعتزلة (٣).

واستدلوا بأن الأمر طلب الفعل، وهذا يتحقق بحمله على الندب فلا نزيد عليه.

وهناك قول بأن مدلول الأمر الإباحة، ونسب لبعض المالكية (٤)، والمشهور عنهم خلاف ذلك.

وهناك أقوال أخر أعرضت عن ذكرها؛ لأنها ليست عليها حجة تستحق المناقشة.

والراجح: هو القول الأول، واستدلال المخالفين بأن أوامر الكتاب والسنة، بعضها محمول على الندب وبعضها محمول على الوجوب، يجاب بأن

---

(١) قواطع الأدلة ١/ ٩٤.
(٢) المستصفى ١/ ٤٢٦، والتبصرة ٢٧ وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤١ نقلا عن أبي الخطاب.
(٣) إرشاد الفحول ١٦٩.
(٤) أصول السرخسي ١/ ١٦، وكشف الأسرار ١/ ١٠٨.