كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

باب الشهادة - والشهادة تنقسم إلى قسمين - ج: 2 - ص: 391

م/ ويشترط أن يكون الشاهد عدلاً ظاهراً وباطناً، والعدل: هو من رضيه الناس لقوله تعالى (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ).

ذكر المصنف - رحمه الله - شرطاً من شروط الشاهد: وهو أن يكون عدلاً.

لأن غير العدل لا يؤمن أن يشهد على غيره بالزور.

والعدل عرفه المصنف بقوله (من رضيه الناس) للآية (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكل مرضيٍّ عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول، واختاره الشيخ السعدي كما هنا، وقال في كتاب (بهجة قلوب الأبرار): وهذا أحسن الحدود، ولا يسع الناس العمل بغيره.

وقيل: العدالة: هي الصلاح في الدين: بفعل الأوامر واجتناب النواهي. واستعمال المروءة بفعل ما يزينه وترك ما يشينه.

• ومن شروط من تقبل شهادته:

البلوغ:

لقوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) والصبي لا يسمى رجلاً.

ولأن الصبي لا يقبل قوله على نفسه، فلأن لا يقبل قوله على غيره بطريق الأولى.

والمراد هنا أنه لا يقبل أداؤه للشهادة، أما لو تحملها وهو صغير وعَقَل ما تحمله، وشهد به بعد بلوغه صحت

شهادته.

واختلف في شهادتهم في الأمور التي لا يطلع عليها إلا الصبيان غالباً، كالذي يقع بينهم من القتل أو

الجراحات.

القول الأول: أن شهادتهم لا تقبل مطلقاً.

وهذا هو المذهب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

القول الثاني: أن شهادتهم تقبل فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان كالجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها.

وهذا قول في مذهب مالك واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

حفظاً للدماء التي تقع بينهم، فإنهم في غالب أحوالهم يخلُونَ بأنفسهم، وقد يسطوا بعضهم على بعض، فلو لم يقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم.

قال الشيخ ابن عثيمين: وقال بعض العلماء: بل شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان غالباً مقبولة، إذا لم يتفرقوا، وما قاله هؤلاء أصح.