الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

المائدة - ١٠٧ - ج: 4 - ص: 475

يُجْمعوا عليه من أنَّ النكرةَ لا تُوصف بالمعرفةِ، ولا العكسِ» قلت: لا شكَّ أنَّ تخالفَهما في التعريفِ والتنكيرِ ضعيفٌ، وقد ارتكبوا ذلك في مواضعَ، فمنها محكاه الخليل: «مَرَرْتُ بالرجلِ خيرٍ منك» في أحدِ الأوجه في هذه المسألةِ ومنها {غَيْرِ المغضوب عَلَيْهِم} [الفاتحة: ٧] على القولِ بأنَّ «غير» صفةُ «الذين أنعمت عليهم» وقوله:

١٨٣ - ١- ولقد أَمُرُّ على اللئيمِ يَسُبُّني ... فَمَضَيْتُ ثُمًّتَ قُلْتُ لا يَعْنيني

وقولُه تعالى: {وَآيَةٌ لَّهُمُ الليل نَسْلَخُ مِنْهُ النهار} [يس: ٣٧] ، على أنَّ «يَسُبُّني» و «نَسْلَخُ» صفتان لِما قبلَها فإنَّ الجملَ نكراتٌ، وهذه المُثُلُ التي أوردتها عكسُ ما نحن فيه، فإنها تُؤَوَّلُ فيها المعرفةُ بالنكرة، وما نحن فيه جعلنا النكرةَ فيه كالمعرفةِ، إلاَّ أنَّ الجامعَ بينهما التخالفُ، ويجوز أن يكون ما نحن فيه من هذه المُثُلِ باعتبار أنَّ «الأَوْلَيَيْنِ» لَمَّا لم يُقْصَدْ بهما شخصان معينان قَرُبا من النكرةِ فوقعا صفةً لها مع تخصُّصِها هي، فصار في ذلك مسوِّغان: قربُ النكرةِ من المعرفة بالتخصيصِ، وقربُ المعرفةِ من النكرة بالإِبهام، ويدلُّ لِما قلتُه ما قال أبو البقاء: «والخامسُ أن يكون صفة ل» آخران «لأنه وإنْ كان نكرةً قد وُصِفَ والأَوْلَيان لم يَقْصِدْ بهما قصدَ اثنين بأعيانِهما» .

السابع: أنه مرفوعٌ على ما لم يُسَمَّ فاعلُه ب «استُحِقَّ» إلاَّ أنَّ كلَّ مَنْ أعربه كذا قَدَّره قبلَه مضافاً محذوفاً. واختلفت تقديراتُ المُعْرِبين، فقال: