القرض: أخذ الشيء من ماله بإذن مالكه على أنه يضمن رده له.
والمضاعفة: الزيادة على مقدار مثله أو أمثاله، وقد وعد الله سبحانه على الحسنة عشر أمثالها، قال الحسن: القرض هنا: التطوع من جميع الدين.
وقرأ ابن كثير {فَيُضَاعِفَهُ} بغير ألف مشددا و (الفاء) مضمومة، وقرأ مثله ابن عامر إلا أنه فتح الفاء، وقرأه الباقون {فَيُضُاعِفَهُ} بألأف وضم، إلا عاصماً فإنه فتح.
فالضم على القطع، أي: فهو يضاعفه له، كما قال:
ألم تسأل الربع القواء فينطق وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق
وقال الفراء: هو معطوف على (يُقْرِضُ) وليست بجواب، كقولك: من ذا الذي يحسن ويحمل؟ ومن نصب فبإضمار (أن) ، كأنه قال: فإن يضاعفه له، وقال الفراء: هو جواب الاستفهام، ومنع ذلك البصريون، لأن الاستفهام لم يتناول القرض وإنما يتناول المقرض، وأجازه بعضهم؛ لأن المعنى يؤول إلى القرض؛ لأن الاستفهام عن المقرض استفهام عن قرضه وقيل في:{مَنْ ذَا} قولان: