وأجاز الفراء: الجر في {الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} على البدل من {مَا} ، وفي القراءة الأولى يكون {الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} نصباً بـ: {خَلَقَ} ، والفاعل مضمر، أي: خلق هو، وإن شئت جعلت {مَا} مصدرية، والتقدير: وخلقه الذكر والأنثى.
الجواب: أنه استثناء منقطع، والمعنى: لكن ابتغاء وجه ربك، قال الفراء: نصب الابتغاء في جهتين:
إحداهما: أن تجعل فيها نية إفاقه.
والأخرى: على اختلاف ما قبل {إِلَّا} وما بعدها، والمعنى: ما ينفق إلا ابتغاء وجه ربه، قال: والعرب تقول: ما في الدار أحد إلا كلباً، وهذا هو الاستثناء المنقطع، قال: وهذا مذهب أهل الحجاز فأما بنو تميم فإنهم يجعلون الثاني بدلاً من الأول: وأنشد؟
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس
قال: ولو رفع رافع {ابْتِغَاءَ} لم يكن خطأ؛ لأنك لو ألقيت {مِن} من {نِعْمَةٍ} لصار: وما لأحد عنده نعمة إلا ابتغاء، فهذا يكون على البدل، كما تقول: ما أتاني من أحد إلا أبوك.