كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

(القاعدة التاسعة عشرة) من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى (أ) حكم من ملك أم لا؟ وهو المعبر عنه: بمن ملك أن (ب) يملك هل يعد مالكا أم لا؟ - ج: 1 - ص: 191

باطل بالضرورة، (٢٢) ولا يمكن أن يجعل هذا من قواعد الشريعة - البتة، بل القاعدة التي يمكن أن تجعل قاعدة شرعية - ويجرى الخلاف في بعض فروعها لا في كلها - أن من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يُعطى حكم من ملك أم لا؟ (٢٣) - انتهى.

تنبيه: لم يجعلوا من فروع القاعدة جبر الغرماء المفلس على انتزاع مال مدبره، ومستولدته، ومعتقه إلى أجل، وما وهب لولده، (٢٤) وإن ملك انتزاع ذلك واعتصاره؛ لأن الغرماء لم يعاملوه على أن يلزموه انتزاع ذلك.

كما لا يلزمه قبول ما بذل له من المعروف كسلف ووصية وهبة وصدقة، (٢٥) وكذلك لم يختلف المذهب فيمن قال لعبده أنت حر - إن شئت - أن له أن يرق نفسه ولا يختار الحرية.

---

(٢٢) أسقط المؤلف هذه الفقرة (ونظائر هذه الفروع كثيرة لا تعد ولا تحصى).
(٢٣) عبارة (أم لا) من زيادة المؤلف، وهي ساقطة في النسخة المطبوعة من الفروق.
(٢٤) ابن الحاجب: "ولا ينتزع مالهما (مدبره ومستولدته) ولا أن يعتصر ما وهب ولده.
انظر التوضيح - ج ٢ - ورقة ٤٦٠.
(٢٥) ابن الحاجب: "ولا يتسلف ولو بذل له".
التوضيح: ج -٢ - ورقة ٤٦١ (وكذلك لا يلزمه صدقة أو وصية).