كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

(القاعدة الثمانون) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا؟ (١) - ج: 1 - ص: 311

توجد تزني - أن رجمها موقوف على إجازة السيد والولي - النكاح، فإن أجازه كانت محصنة ورجمت، وإن لم يجزه، لم ترجم، وحدت حد البكر.

وأجاب الشيخ أبو الطاهر عن أشهب بما معناه، أن المناجزة المطلوبة في باب الصرف أضيق منها في باب النكاح، فلذا جعل الخيار الحكمي في الصرف: كالشرطي لضيقه (أ) بخلاف النكاح.

وأجاب الشيخ الفقيه القاضي العلامة المحصل الأدرى: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عقاب الجذامي التونسي (٥) - رحمه الله ورضي عنه وأرضاه - ومن خطه نقلت - لما سأله الجواب عن المناقضة المذكورة، وعن عدة مسائل شيخ شيوخنا الشيخ الفقيه المحصل الحافظ: أبو الربيع سليمان بن الحسن البوزيدي (٦) تغمده الله (ب) برضوانه: بأن إجازة

---

(أ) - خ - (يضيقه).
(ب) - خ - (تغمده برضوانه).