كتاب التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي

سورة النساء - ج: 4 - ص: 525

وروَى أبو صالح عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: ما نزل حدُّه فمِن الفواحش، وما لم ينزل حدُّه فمن (١) الكبائر.

وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أيضًا (٢) في رواية أخرى: كلُّ ذنبٍ أصرَّ عليه العبد فهو كبيرة، وليس من الكبيرة ما تاب عنه العبد (٣).

وقال مالك بن مِغْوَلٍ: الكبائرُ ذنوب أهل البدع، والسيئات (٤) ذنوب أهل السنة (٥).

وقال الحارث المُحاسِبُّي: الكبائر ذنوبُ المستحِلِّين، والصغائر ذنوب المستغفرين.

وقال سفيان الثوري: الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين العباد، والصغائر ما كان بينك وبين اللَّه لأن اللَّه تعالى كريم يغفر (٦)؛ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ينادي منادٍ من بُطْنان العرش يوم القيامة: يا أمةَ محمدٍ، إن اللَّه تعالى يقول: أمَّا ما كان لي قِبَلكم فقد وهبتُها لكم، وبقيتِ التَّبِعات فتواهَبوها وادخُلوا الجنة برحمتي" (٧).

---

= في "تفسيره" (٦/ ٦٥٠) عنه قال: (كل ما نهى اللَّه عنه فهو كبيرة)، و (٦/ ٦٥٢) عنه قال: (الكبائرُ: كلُّ ذنبٍ خَتْمَهُ اللَّهُ بنارٍ، أو غضبٍ، أو لعنةٍ، أو عذابٍ).
(١) في (ر) و (ف): "فهو من".
(٢) "أيضًا" ليس في (أ) و (ف).
(٣) رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في "أحكام القرآن" (٣٨)، والطبري في "تفسيره" (٦/ ٦٥١)، وابن المنذر في "تفسيره" (١٦٧٠)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩٣٤)، بلفظ: (لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار).
(٤) في (ر): "والصغائر"، والمثبت من باقي النسخ والمصادر.
(٥) انظر: "تفسير الثعلبي" (٣/ ٢٩٦)، و"تفسير البغوي" (٢/ ٢٠٣)، و"مدارج السالكين" (١/ ٣٢٢).
(٦) في (ر) و (ف): "يعفو"، والمثبت من (أ) والمصادر.
(٧) رواه البغوي في "شرح السنة" (٤٣٦٥) من حديث أنس رضي اللَّه عنه. وفي إسناده الحسين بن داود البلخي، قال عنه الخطيب: ليس بثقة كان وضاعًا. انظر: "ميزان الاعتدال" (١/ ٤٨٧).