للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من أقبح التقليد، وقد قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في الجملة التي نقل منها ابن محمود ما تقدم ذكره: "إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة"، وإنما أعرض ابن محمود عن نقل هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنها تهدم أقواله الباطلة في إنكار أحاديث المهدي وقوله إنها موضوعة.

ومن ذلك زعمه في صفحة (٦) أن مما يقلل الاحتفال بأحاديث المهدي أنه لم يذكر في القرآن ولم يدخل البخاري ومسلم أحاديثه في كتبهما، وهذا زعم باطل مردود، وهو مما قلد فيه رشيد رضا وأحمد أمين والمستشرق دونلدسن، وقد ذكرت كلامهم في ذلك والجواب عنه في أول الكتاب فليراجع (١).

ومن ذلك زعمه في صفحة (٦) أن أحاديث المهدي متناقضة ومتعارضة في موضوعها وهذا زعم باطل، وقد ذكرت في الجواب عنه أنه ليس بين الأحاديث الثابتة في المهدي تناقض ولا تعارض البتة.

ومن ذلك زعمه في صفحة (٧) أن المحققين من العلماء قد أيقنوا بأن أحاديث المهدي موضوعة على لسان رسول الله، وأنها لم تخرج من مشكاة نبوته، وليست من كلامه، فلا يجوز النظر فيها فضلا عن تصديقها، وهذا من التقوُّل على المحققين من المتقدمين والمتأخرين، وهلا ذكر كلامهم في ذلك إن كان صادقًا فيما يقول، وقد ذكرت تصحيحهم لبعض أحاديث المهدي وتحسينهم لبعضها، وما صرح به بعضهم من كونها متواترة في أول الكتاب فليراجع (٢)، ففيه أبلغ رد على زعم ابن محمود وتقوله على المحققين من العلماء، فأما رشيد رضا ومحمد فريد وجدي وأحمد أمين وأمثالهم من العصريين فليسوا أهل تحقيق في الحديث، وإنما هم أهل جراءة على الكلام في الأحاديث الثابتة إذا كانت مخالفة لأفكارهم أو أفكار من يعظمونه، فلا يلتفت إلى طعنهم في أحاديث المهدي ولا في غير ذلك من الأحاديث الثابتة.

ومن ذلك زعمه في صفحة (٧) أن كل حديث يذكر فيه المهدي فهو ضعيف، وهذه مجازفة مردودة بالأحاديث الثابتة في المهدي، وقد ذكرتها في أول الكتاب فلتراجع (٣).

ومن ذلك زعمه في صفحة (٨) أن من عادة العلماء المحدثين والفقهاء ................


(١) ص (٥٩ - ٦٩).
(٢) ص (٤١ - ٤٥).
(٣) ص (٩ - ١٧).

<<  <   >  >>