للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن ذلك قوله في صفحة (٧٠): "وإنه بمقتضى التأمل للأحاديث الواردة في المهدي نجدها من الضعاف التي لا يعتمد عليها، وأكثرها من رواية أبي نعيم في "حلية الأولياء"، وكلها متعارضة ومتخالفة ليست بصحيحة ولا صريحة ولا متواترة، لا باللفظ ولا بالمعنى".

وأقول: أما زعمه أن الأحاديث الواردة في المهدي من الضعاف التي لا يعمد عليها فهو قول باطل مردود بالأحاديث الثابتة من الصحاح والحسان، وقد ذكرتها في أول الكتاب فلتراجع (١).

وأما قوله إن أكثرها من رواية أبي نعيم في "حلية الأولياء" فهو من أوهامه؛ لأن أبا نعيم لم يرو منها في "الحلية" سوى ثلاثة أحاديث، عن علي وابن مسعود وأبي سعيد -رضي الله عنهم-، وقد ذكرتها في أول الكتاب من رواية الإمام أحمد وغيره.

وأما زعمه أنها كلها متعارضة ومتخالفة، ليست بصحيحة ولا صريحة ولا متواترة، لا باللفظ ولا بالمعنى، فهو من مجازفاته ومكابراته.

ومن ذلك قوله في صفحة (٧٠): "ولست أنا أول من قال ببطلان دعوى المهدي وكونها لا حقيقة لها، فقد سبقني من قال بذلك من العلماء المحققين، فقد رأيت لأستاذنا الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع رسالة حقق فيها بطلان دعوى المهدي، وأنه لا حقيقة لوجوده، وكل الأحاديث الواردة فيه ضعيفة جدًا، فلا ينكر على من أنكره، كما رأيت لمنشئ المنار محمد رشيد رضا رسالة ممتعة يحقق فيها بطلان دعوى المهدي، وأن كل الأحاديث الواردة فيه لا صحة لها قطعًا، وأشار إلى بطلان دعواه في تفسير المنار".

وأقول: أما الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع فقد رجع إلى الحق والصواب في رسالة له سماها "تحديق النظر بأخبار الإمام المنتظر"، وأما رشيد رضا فلا يستكثر منه إنكار أحاديث المهدي، فقد أنكر كثيرًا من أشراط الساعة ومعجزات الأنبياء، وغير ذلك مما هو ثابت في الصحيحين أو في غيرهما من الصحاح والسنن والمسانيد، وقد تقدم الرد على بعض أقواله الباطلة في أثناء الكتاب، فليراجع (٢).

ومن ذلك قوله في صفحة (٧٠) وصفحة (٧١): "لكنه يوجد في مقابلة هؤلاء ......


(١) ص (٩ - ١٧).
(٢) ص (٢٨٧ - ٢٩٤).

<<  <   >  >>