للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

روايته بالإجازة أو الوجادة (١).

وقال الخطيب: وحدثني عن أبي عمر بن مهدي بحديث، فقلت: لم يكن هذا عند ابن مهدي فضرب عليه.

قال الخطيب: وكان سماعه صحيحًا في المسند، إلا في أجزاء منه، ألحق اسمه فيها. وتعقبه ابن نقطة بأنه لم يحدث بمسندي فضالة بن عبيد وعوف بن مالك وبقطعة من مسند جابر، فلو كان يلحق اسمه لألحقه في الجميع.

ولعل ما ذكره الخطيب أنه ألحقه كان يعرف أنه سمعه أو رواه بالإجازة (٢).

قال المعلمي اليماني: الحسن بن علي بن محمد أبو علي المذهب التميمي له ذكر في ترجمة الخطيب وتكلم فيه الأستاذ في موضع آخر، وحاصل الكلام أن الخطيب قال في "التاريخ" (ج ٧ ص ٣٩٠): كان يروى عن ابن مالك القطيعي مسند أحمد بن حنبل بأسره، وكان سماعه صحيحًا إلا أجزاء منه فإنه ألحق اسمه فيها وكذلك فعل في أجزاء من فوائد ابن مالك، وكان يروي عن ابن مالك أيضًا كتاب الزهد لأحمد بن حنبل ولم يكن له به أصل عتيق وإنما كانت النسخة بخط كتبها بآخره، وليس بمحل للحجة.

حدثنا ابن المذهب … ثنا ابن مالك وأبو سعيد الحرقى قالا: ثنا أبو شعيب الحراني، ثنا البابلتي … وجميع ما كان عند ابن مالك عن أبي شعيب جزء واحد وليس هذا الحديث فيه.

حدثني ابن المذهب، حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق وعلي بن عمر الحافظ وأبو عمر بن مهدي، قالوا: حدثنا الحسن بن إسماعيل … فأنكرته عليه


(١) قال المحقق: عبارة الذهبي في "الميزان" (١/ ٥١١): لعله استجاز روايته بالوجادة، فإنه قرن مع القطيعي.
قلت: وليس فيه ذكر الإجازة، ونص الحديث في "تاريخ بغداد" (٧/ ٣٩١).
(٢) "تعريف أهل التقديس" (صـ ١٠٣ - ١٠٦).

<<  <   >  >>