للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتيبة لما كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني، وكان خالد يُدخل على الشيوخ. يراجع: "معرفة علوم الحديث" للحاكم (صـ ١٢٠).

ومن ذلك: الإعلال بالحمل على الخطأ، وإن لم يتبين وجهه، كإعلالهم حديث عبد الملك بن أبي سليمان في "الشفعة".

ومن ذلك: إعلالهم بأن الحديث أدخل على الشيخ، كما ترى في "لسان الميزان" في ترجمة "الفضل بن الحباب" وغيرها.

وحجتهم في هذا: أن عدم القدح بتلك العلة مطلقًا إنما بنى على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتن منكرًا، يغلب على ظن الناقد بطلانه، فقد تحقق وجود الخلل، وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة، فالظاهر أنها هي السبب، وأن هذا من النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها.

وبهذا يتبين أن ما يقع من دونهم من التعقيب بأن تلك العلة غير قادحة، وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها، إنما هى غفلة مما تقدم من الفرق، اللهم إلا أن يُثبت المتعقب أن الخبر غير منكر". اهـ

[٦٤ - سليمان بن داود أبو داود الطيالسي]

قال برهان الدين ابن العجمي: سليمان بن داود أبو داود الطيالسي. محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا شعبة فذكر حديثين.

قال يزيد: حدثت بهما أبا داود فكتبتهما عنى ثم حدث بهما عن شعبة. قال الذهبي: دلسهما فكان ماذا - انتهى.

واعلم أن الشافعي قال: إن الشخص إذا دلس مرة واحدة كان مدلسًا كما تقدم نقله عنه (١). (٢).


(١) "التبيين لأسماء المدلسين" (صـ ١٠٢).
(٢) وقول الذهبي الذى نقله ابن العجمي عنه في "الميزان" (٢/ ٢٠٤). وقد تقدم رد الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع لكلام الشافعي في مقدمة هذا الكتاب في حكم عنعنة المدلس، ورد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد لكلام الشافعي في ترجمة سفيان الثوري.

<<  <   >  >>