للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد بينا الأسباب الحاملة للبخاري على التعاليق، فإذا تقرر ذلك لم يستلزم التدليس لما وصفنا.

وأما قول ابن منده: "أخرج البخاري" قال وهو تدليس، فإنما يعني به أن حكم ذلك عنده هو حكم التدليس، ولا يلزم أن يكون كذلك حكمه عند البخاري.

وقد جزم العلامة ابن دقيق العيد بتصويب الحميدي في تسميته ما يذكره البخاري عن شيوخه تعليقًا، إلا أنه وافق ابن الصلاح في الحكم بالصحة لما جزم به، وهو موافق لما قررناه على أن الحميدى لم يخرج ذلك. (قال المحقق: كذا في النسخ كلها "يخرج" ولعله لم ينفرد) فقد سبقه إلى نحوه أبو نعيم شيخ شيخه فقال في المستخرج عقب كل حديث أورده البخاري عن شيوخه بصيغة قال فلان كذا: "ذكره البخاري بلا رواية" والله الموفق.

تنبيه: قال ابن حزم في "كتاب الإحكام": اعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول، فهو على اللقاء والسماع، سواء قال: أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان، فكل ذلك محمول على السماع منه. انتهى.

فيتعجب منه مع هذا في رده حديث المعازف ودعواه عدم الاتصال فيه -والله الموفق- (١).

[١٣٢ - محمد بن الحسين البخاري]

ذكر الحافظ ابن حجر محمد بن الحسين البخاري في المرتبة الثالثة من المدلسين وقال: يروى عن وكيع، وعنه ولداه عمر وإبراهيم، أشار ابن حبان إلى أنه كان يدلس (٢).

قال ابن حبان في "الثقات" (٩/ ٦٨): محمد بن الحسين البخاري، يروى عن وكيع والغنجار، روى عنه ابناه إبراهيم وعمر، يعتبر حديثه إذا بين


(١) "النكت على كتاب ابن الصلاح" (٢/ ٦٠١ - ٦٠٣).
(٢) "تعريف أهل التقديس" (صـ ١٤٨).

<<  <   >  >>