كتاب قانون التأويل

مدخل الكتاب "قانون التأويل" - ٨ - وصف المخطوطات المعتمدة في التحقيق - ص: 400

أعظم شخصيات عصره في العلم والأدب (١).

وقد لاحظت أنا أسلوبه في "القانون" بخاصة لا يخلو -في بعض الأحيان- من الضعف والتفكك، وهذا قليل جداً، وهو ناتج -في تقديري- عن طريقة التأليف المتبعة عند ابن العربي وهي الإملاء، كما أن طابع النقول التي تحكمت في عباراته قد حالت دون أحكام صياغتها على شكل مطرد في سائر أقسام الكتاب.

وثالث هذه الجوانب، الجانب الثقافي، وأعني بذلك أن الكتاب يعكس لنا ثقافة القرن السادس، وما كان يسودها من قيم وآراء، سواء في النظر والاعتقاد، أو الذوق الأدبي وطرق التعبير.

ورابع هذه الجوانب الجانب الصوفي، إذ يعكس لنا هذا الكتاب بداية دخول التفسير الإشاري إلى مدرسة التفسير بالأندلس، كما يأتي بالجديد حقاً عندما يضع التصوف بإزاء المذاهب الباطنية، ويصف أهله بأنهم غالون، فبفضل هذه المقارنة، تحددت -على الأقل بالنسبة لي- عدة أمور كانت مبهمة حول فترة مبكرة من تاريخ الفكر الإِسلامي بالأندلس.

وآخر هذه الجوانب، الجانب الشكلي أو الفني في التأليف، فطريقة ابن العربي في التنسيق بين فروع هذا الموضوع الواسع ومزجها بمعطيات الكلام، وجعلها ضمن بناء عضوي محكم الأجزاء، طريقة بديعة شيّقة لم يُسبق إليها والله أعلم.

[٨ - وصف المخطوطات المعتمدة في التحقيق]

وقد اعتمدت في تحقيق كتاب "قانون التأويل" على أربع مخطوطات هي كالتالي:

---

(١) هذه الأحكام التي أوردناها هنا هي نتيجة مطالعاتنا المستمرة في تراث ابن العربي المطبوع والمخطوط.