كتاب قانون التأويل

مؤلفات ابن العربي - ٢ - "علوم القرآن" - ص: 121

أقسام المعلومات، القول في إثبات الجوهر، القول في الأعراض، القول في حدوث العالم، القول في إثبات صانع العالم.

٣ - الباب الثالث: في بيان أن صانع العالم واحد.

٤ - الباب الرابع: في الكلام على ما يستحيل على الله تعالى (١).

٥ - الباب الخامس: في بيان أنه تعالى سميع بصير، القول في صفات الله، القول في أسمائه.

٦ - الباب السادس: في إثبات الكلام لله تعالى.

٧ - الباب السابع: في خلق القرآن.

٨ - الباب الثامن: في جواز رؤية الله تعالى.

وبهذا الباب ختمت فصول الكتاب (٢).

[٢ - "علوم القرآن"]

٦ - كتاب "أحكام القرآن" (٣):

وهذا الكتاب من أرفع كتب ابن العربي قدراً، وأنبهها ذكراً، وأقدمها نشراً (٤)، وقد عظم هذا الكتاب في أعين العلماء والفقهاء في القديم

---

(١) وقد اعتمد فيه اعتماداً كلياً على الجويني: العقيدة النظامية: ١٤ - ٦.
(٢) لوحة ٥٣، وجاء فيها: "ثم كتاب الوصول إلى معرفة الأصول".
(٣) أشار إليه المؤلف في أغلب كتبه منها: العارضة، ١/ ٥١، الأمد الأقصى: ٥٠/ ب، المحصول: ٣٧/ ب، سراج المريدين: ٢٣٩/ ب كما نسبه إليه أغلب العلماء كابن جزي: التسهيل: ١/ ١٠، ابن فرحون، الديباج: ٢٨١، حاجي خليفة: ١/ ٥٦.
(٤) طبع هذا الكتاب بمصر (ط: السعادة) بأمر مولاي عبد الحفيظ العلوي سلطان المغرب آنذاك، ثم أعيد طبعه في مصر عدة مرات وآخر طبعة هي الطبعة الثالثة بتحقيق الأستاذ علي محمد بجاوي رحمه الله سنة: ١٩٧٢. وتحتاج إلى مزيد تحقيق وعناية.
ملاحظة: جاء في أحد النسخ التي اعتمدها الشيخ بجاوي أن ابن العربي فرغ من كتابه "الأحكام" في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسمئة وقد سلم د. عمار طالبي (آراء أبي بكر بن العربي الكلامية: ١/ ٦٦) بصحة هذا التاريخ، ونحن نشك في صحته بل نجزم بخطئه، وذلك لأن الدارس المتفحص لما جاء في "الأحكام" من أخبار توليته القضاء، (انظر الأحكام: ٥٩٧، ٦٠١) وجهاده مع الأمير سير بن أبي بكر، وإحالته للقارىء على أغلب كتبه (الناسخ =