كتاب قانون التأويل

النوع الأول: في الوحيد - السؤال الثامن - ص: 602

وأما السؤال الثامن:

فإن النفي هو عدم الموجود، أو ردّ المقول عن الصحة والقبول.

وأما السؤال التاسع:

فإن المنفي بـ "لا" هو الثاني أبداً في الجملة، وذلك لنكتة بديعة وهي أن النفي متى تعلق بالمقول فإنه يتعلق بالواحد والثاني وما بعده أبداً، ومتى تعلق بالقول لم يكن إلاَّ في الثاني وما بعده.

وأما السؤال العاشر:

فإن كلمة "إلا" موضوعة للاستدراك فيما فات بيانه بالقول الأول، فتخرجه عن ذلك إلى ضده، وفيها تطويل بيانه في كتب "أصول الفقه" (١).

---

= ذلك جسماً، إذ المخلوقات إما أجسام أو أعراض ... وإذا كان أهل اللغة متفقين على تسمية الجسم الواحد واحداً، امتنع أن يكون في معنى اللغة معنى الواحد الذي لا ينقسم إذا أريد بذلك أنه ليس بجسم، وأنه لا يشار إلى شيء منه دون شيء.
وأما العقل، فهذا الواحد الذي وصفوه، يقول لهم فيه أكثر العقلاء وأهل الفطر السليمة: إنه أمر لا يعقل، ولا له وجود في الخارج، وإنما هو أمر مقَدر في الذهن، ليس في الخارج شيء موجود لا يكون له صفات ولا قدر، ولا يتميز منه شيء عن شيء، بحيث يمكن أن لا يرى ولا يدرك ولا يحاط به وإن سماه المسمي جسماً.
وأما الشرع، فنقول: مقصود المسلمين أن الأسماء المذكورة في القرآن والسنة، وكلام المؤمنين المتفق عليه بمدح، أو ذم، تعرف مسميات تلك الأسماء، حتى يعطونها حقها، ومن المعلوم بالاضطرار أن اسم "الواحد" في كلام الله لم يقصد به سلب الصفات، وسلب إدراكه بالحواس، ولا نفي الحد وَالقَدْرِ وَنحْوِ ذَلِكَ من المعاني التي ابتدع نفيها الجهميّة وأتباعهم، ولا يوجد نفيها في كتاب ولا سنة ولا عن صاحب ولا أئمة المسلمين ... " بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ١/ ٤٧٨ - ٤٧٩، ٤٨١ - ٤٨٤.
(١) قال المؤلف في "المحصول في علم الأصول": ١٥/ أ: " .. إلاَّ وهي أم حروف الاستثناء، وهي عندنا لبيان مراد المخبر فيما سبق قبلها من الخبر، وذلك نوع من العموم والخصوص، وله أبواب يكثر تعدادها".
وانظر مبحث "القول في الاستثناء" لوحة: ٣٢/ ب- ٣٤/ ب من المحصول.