كتاب قانون التأويل

مدخل الكتاب "قانون التأويل" - ٣ - بواعث تأليف الكتاب - ص: 389

ج - إحالته في كتبه المختلفة -والمتفق على ثبوتها إليه- على "قانون التأويل" (١).

د- ثمة نصوص كثيرة في "القانون" هي عينها الموجودة بكتبه الأخرى دَرَجَ المُؤلِّفُ إثباتها -لأهميّتها- في أكثر من كتاب من كتبه، وقد أشرنا إلى هذا في تعليقنا على القانون (٢).

و- إن الناظر في كتب ابن العربي - رحمه الله - والمتتبع لمسائله في البحث لا يجد تفاوتاً بينها وبين "قانون التأويل" من حيث الأسلوب وطريقة العرض، والاعتماد على المصادر إلاَّ بمقدار ما يتطلبه الموضوع المبحوث.

[٣ - بواعث تأليف الكتاب]

لقد تكفل ابن العربي - رحمه الله - ببيان سبب تأليفه لقانون التأويل بأسلوب مشرق أخاذ فقال في كتابه القبس (٣):

" ... وقد كنا أملينا فيه (أي في التفسير) في كتاب "أنوار الفجر" في عشرين عاماً ثمانين ألف ورقة، وتفرقت بين أيدي الناس، وحصل عند كل طائفة منها فن، وندبتهم إلى أن يجمعوا منها ولو عشرين ألفاً، وهي أصولها التي ينبني عليها سواها، وينظمها على علوم القرآن الثلاثة: التوحيد، الأحكام، التذكير، إذ لا تخلو آية منه بل حرف عن هذه الأقسام الثلاثة، إلاَّ أن فساد الزمان ومواصلة الإخوان .. والأقران، وضرورة الرياض والمعاش الملازمة للإنسان، قواطع نفي المتاع بقطع أسباب الإمتاع.

وقد كُنَّا عوتبنا في إعراضنا عن مجموع في تفسير القرآن يثلج حرارة

---

(١) انظر على سبيل المثال: سراج المريدين: ١٧٩/ أ، القبس: ٢٦٣ (مخطوط الخزانة العامة بالرباط: ١٩١٦ ك)، العارضة: ١١/ ٤٩، الأحكام: ١١٦٤.
(٢) انظر على سبيل المثال إثباته لنص "ذكر معرفة الرب" في "قانون التأويل": وفي "معرفة قانون القاهرة": ٦٤/ أ (مخطوط دار الكتب المصرية: ١٨٤ ... تفسير).
(٣) لوحة: ٣١٦ - ٣١٧ (مخطوط الخزانة العامة بالرباط: ٢٥ ج).