للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك وراجعته حتى وقف، وقد بينا ذلك في المحصول ... " (١) كما أن أسلوبه النقدي واضح في ثنايا الكتاب، فهو يقول عن الجويني: " ... وأعجب لرأس المحققين إمام الحرمين الجويني يقول .. كذا .. " (٢).

وهذا الجزء يبتدىء بشرح الآية: ٤ من سورة الأنعام، وينتهي بشرح الآية: ٧١ من سورة الأعراف وهي قوله تعالى: {فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ} وبعد أن ذكر في صفة إهلاكهم أنَّ الله أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلاَّ جعلته كالرميم، أشار إلى أنه ستأتي بقية القصة في سورة هود.

قلت: ويحتمل -والله أعلم- أن يكون هذا السفر جزءاً من مجموع تفسيره "واضح السبيل" (٣).

٩ - كتاب "واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل بفوائد التنزيل" (٤):

وقد اختلف الباحثون في اسم هذا الكتاب (٥)، كما اختلفوا في مضمونه، وقد تجمع لي في هذا الموضوع كلام طويل سأفرده بالكتابة في


(١) م، ن:١٢٠.
(٢) م، ن: ٩٦، قلت: وهذه العبارة نفسها وردت معنا في "القانون" الذي نحن بصدد تحقيقه والتعليق عليه. انظر صفحة:
(٣) قلت: يا حبذا لو اهتم الباحثون بهذا التفسير، فيجمعون نسخه، ويقارنون بينها مع التتبع المحيط بأطراف الموضوع، لعلنا نتوصل إلى أحكام جديدة تلقي الضوء على المدرسة القرآنية بالمغرب والأندلس في نشأتها وتطورها.
(٤) ارتضيت في العنوان التسمية التي وردت على غلاف الجزء الموجود بخزانة جامع القرويين بفاس رقم: ٩٢٦، ونسخة الأسكرياب.
(٥) ذهب المستشرق الألماني بركلمان (تاريخ الأدب العربي): إلى تسميته بـ "قانون التأويل في التفسير" وإلى هذا الأسم ذهب د. عمار طالبي (آراء أبي بكر بن العربي الكلامية: ٦٧، ٦٨) بناء على النسخ المحفوظة من هذا التفسير بدار الكتب المصرية، أما بعض الباحثين المغاربة الذين اتصلت بهم في المغرب، فالشيخ محمد بن أبي بكر التطواني -حفظه الله- سماه "قانون التأويل" أما الدكتور الصغيري فسماه "القانون في التفسير"، وما زال الاختلاف قائماً إلى الآن نظراً لعدم وقوفهم على جميع النسخ المخطوطة التي وصلتنا والتحقق من موضوعات

<<  <   >  >>