كتاب قانون التأويل

ذكر الاستطراد من كلام رب العالمين إلى كلام المخلوقين في هذا الغرض - ص: 578

المفازات من الآفات، وَزَادُكَ في الحفظ طفيف، ومطيتك التي هي فكرتك نِضْوٌ، فقف عند الإيمان والتسليم بما ورد له، واعتقد التقديس لمن قال وصمم على أنه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١] (١) فإنها مهيع نجاة، إليها لجأ السلف لوجهين:

أحدهما: تقية التغرير بالعامة.

والثاني: خطر الطريق، ومعاينتهم لما جرى فيها من الابتداع لمن سلكها نضواً بغير زاد، فأفضوا إلى البدعة.

وإن أردت أن تسلك في قانون التأويل طريقة أخرى، فالطرق إلى الله كثيرة، فانظر في مورد القول قرآناً وسنة، فإن كان قرآناً فقد سقط عنك النظر في طريقه، وتجرّد النظر في المورد.

وإن كان سنة تعيّن عليك النظر في طريقه أولاً كما ثبت في كتب "الأصول"، ثم تقرن كما بيناه في سلوك طريق العلم إلى العلم، والظن إلى الظن، وتنظر في دلالة اللفظ على المعنى، ثم تنظر هل هو اعتقادي أو عملي؟ في رب أو مربوب؟ وتأخذ لكل واحد قانونه من مواضعه التي بيناها في "المتوسط" (٢) وغيره، وإن تعذّر عليك شيء في طريق النظر فالمعيار الأكبر كتاب "المشكلين".

---

(١) تعرض المؤلف رحمه الله في المتوسط: ١١ - ١٢ لتفسير هذه الآية الكريمة باستفاضة، مع إيراد الاعتراضات التي يمكن للمخالف أن يعترض بها، والجواب عليها، ولكن يتعذر قراءة بعض الألفاظ لتآكل المخطوط.
(٢) لوحة: ١٥ وما بعدها، وانظر المحصول في علم الأصول: ٥٠/ أ- ب.