كتاب تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم

١١ - دراسة الإسناد - ص: 215

وقال ابن معين: كان شعبة مبجلاً لبقية، حيث قدم بغداد.

وقال ابن معين عن بقية: إذا حدث عن الثقات مثل صفوان بن عمرو، وغيره، وأما إذا حدث عن أولئك المجهولين، فلا، وإذا كنى الرجل ولم يسم اسم الرجل، فليس يساوي شيئاً، فقيل له: أيما أثبت بقية أو إسماعيل بن عياش؟ فقال: كلاهما صالحان.

وقال عثمان الدارمي قلت ليحيى بن معين: بقية أحب إليك أو محمد بن حرب؟ فقال: ثقة وثقة. وقال في رواية ابن محرز عنه: إذا حدث عن ثقة فليس به بأس.

وروى عباس عن ابن معين: قال إذا لم يسم بقية شيخه وكناه فاعلم أنه لا يساوي شيئاً.

وقال ابن المديني: صالح فيما روى عن أهل الشام، وأما عن أهل الحجاز فضعيف جداً.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سئل أبي عن بقية وإسماعيل بن عياش؟

فقال: بقية أحب إلي، وإذا حدث عن قوم ليسوا بمعروفين؛ فلا تقبلوه.

وقال الإمام أحمد أيضاً: توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل، فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير، فعلمتُ مِنْ أينَ أُتي.

قال ابن حبان في «المجروحين» تعليقاً على قول الإمام أحمد: [لم يسبر أبو عبد الله - رحمه الله - شأن بقية، وإنما نظر إلى أحاديث موضوعة رُويت عنه عن أقوام ثقات، فأنكرها، ولعمري إنه موضع للإنكار، وفي دون هذا ما يسقط عدالة الإنسان وفي الحديث ...

ثم ذكر ابن حبان تتبعه لحديثه، وذكر أنه ثقةٌ مأمونٌ، ولكنه كان مدلساً، إلى أن قال: وإنما امتحن بقية بتلاميذ له، كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه، ويسوونه، فالتزق ذلك كله به].

قال الجوزجاني عن أبي مسهر، كان يأخذ عن غير ثقة، فإذا أخذ حديثه عن الثقة فهو ثقة، ثم قال الجوزجاني: ما كان يبالي إذا وجد خرافة عمن يأخذه، فأما حديثه عن الثقات فلا بأس به.