كتاب تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم

٢٧ - الحكم على الحديث - ص: 358

إسحاق وغيره ... إلخ].

ومن أسباب ترجيح أن هذا اللفظ - بذكر الشاهد - ليس من حديث هشام، أن الرواة عن هشام وعددهم أحد عشر راوياً، لم يذكره منهم إلا اثنان، وسيأتي الحكم على روايتهم، ومما يستأنس لذلك أن ابن عبد البر في «التمهيد» (١٤/ ٣١٢) ذكر أن ابن إسحاق روى الحديث بمثل رواية ابن عيينة، أي أن السائل لهم هو الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وليس في رواية ابن إسحاق المثبت إسنادها. فدَلَّ على أن اللفظ في الإسناد المدروس لفظُ عمر بن عبد الله بن عروة، والله أعلم.

الطريق الثاني: سفيان بن عيينة، عن هشام، به.

وهذا شاذ؛ لأنه جعل الداخل على الثلاثة، والسائل لهم، هو الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد خالف في ذلك سائرَ الرواة عن هشام بن عروة.

الطريق الثالث: حفص بن عمر أبو عمر الدوري، عن عباد بن عباد، عن هشام، به.

سبق في التخريج أن حفص بن عمر لا بأس به، لكن خالفه خلف بن الوليد - وهو ثقة - فلم يذكر الشاهد، ولم يذكر عامراً.

وسبق ترجيح رواية خلف بن الوليد على رواية أبي عمر الدوري.

الطريق الرابع: محمد بن إسحاق، عن عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة.

وهذا إسناده ثقات، عدا شيخ المؤلف «الخطابي»، وهو الحسن بن عبد الرحيم، فلم أجد له ترجمة.

[الحكم على الحديث]

الحديث حسن - إن شاء الله - من طريق ابن إسحاق، عن هشام بن عروة وعمر بن عبد الله

ابن عروة، عن عروة، عن عائشة.

خاصة وأن ابن إسحاق له تقدمٌ وإمامةٌ في المغازي والسِّيَر، والله تعالى أعلم.