كتاب التيسير في أحاديث التفسير

الربع الأول من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم (ق) - الربع الأول من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم (ت) - ج: 5 - ص: 133

ضَلَالًا مُبِينًا}، كما توعد في آية أخرى من يخالف أمر الله ورسوله بالفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة، فقال تعالى (٦٣: ٢٤): {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

وبمقتضي ما خولته هذه القاعدة القرآنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال التشريع والحكم، ورغبة منه في إهدار الفوارق الاجتماعية في الزواج، التي كانت متعارفة في الجاهلية، أعلن لأمته أن مجرد الاشتراك في العقيدة والدين، شرط كاف في (الكفاءة) بين الزوجين، وأنه من الخير للإسلام والمسلمين أن يفتح باب الزواج والمصاهرة بين من هم متفاوتون اجتماعيا إذا كانوا متساوين دينيا، وبديهي أن قريشا كانت مدعوة في الطليعة لأن تطبق هذا المبدأ الإسلامي، فتفتح باب الزواج بينهما وبين (الموالي) على مصراعيه، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم بنفسه ليضرب المثل لغيره، فيرسل إلى زينب بنت جحش، وكانت بنت عمته أممية بنت عبد المطلب، يخطبها لمولاه زيد بن حارثة، الذي عاش في كفالة الرسول وخدمته، منذ وهبته له زوجته خديجة، عند زواجه بها قبل النبوة، فأعتقه وتبناه، وقد كان ابن أخ زوجته خديجة، حكيم ابن حزام بن خويلد هو الذي وهبه لها، حيث آل إليه بالشراء من سبي من الشام سبته خيل من تهامة، وعندما علمت زينب بنت عمة الرسول أنه لم يخطبها لنفسه وإنما خطبها لمولاه زيد بن حارثة استنكفت من زيد وقالت: أنا خير منه حسبا، اعتبارا لنسبها في صميم قريش، الذي يعد عند العرب نسبا رفيعا، بينما