الكعبة، إِنما هو من الله، وله الحِكَمُ العديدةُ من القبلةِ الأُولى، ومن التحويلِ
إِلى القبلةِ الجديدة، حِكَمٌ تربويةٌ وتشريعية، ورَدَّت الآياتُ على شبهاتِ
واعتراضاتِ السفهاءِ من اليهود.
وهذه الآياتُ أَبلغُ رَدٍّ على تحليلاتِ الفادي
المفتري، ونقضٍ لاتهاماتِه ضد رسولِنا الحبيبِ - صلى الله عليه وسلم -.
[٣ - هل نسخ تمسك الرجل بزوجته؟ :]
نَظَرَ الفادي المجرمُ نظرةً خبيثةً لحادثةِ زَواجِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - من زينبَ بنتِ جحشٍ - رضي الله عنها -، بعدَ أَنْ طَلَّقَها مُتَبَنّاهُ زيدُ بنُ حارثة - رضي الله عنه -، لخلافاتٍ زوجيةٍ بينهما، وفَسَّرَ المجرمُ الحادثةَ تفسيراً فاجِراً حاقِداً لئيماً، اتهمَ فيه رسولَنا - صلى الله عليه وسلم - بأَنه متبعٌ للهوى والشهوة.
قالَ اللهُ - عز وجل -: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧) .
ادَّعى المجرمُ المفترِي أَنَّ في الآيةِ نَسْخاً، وأَنه وفقَ هوى الرسولِ - صلى الله عليه وسلم -.
قال: " جاءت هذه الآية ُ الناسخةُ لزيدٍ أَنْ يتقيَ اللهَ ويتمسكَ بزوجتِه زينب، بعد أَنْ خافَ محمدٌ من تعييرِ العربِ له أَنه يتزوجُ بزوجةِ ابنِه بالتبنّي، مع ما سبقَ وأَضمَره محمدٌ في نفسِه ساعةَ رأى زينبَ واشْتهاها، فقال: سبحانَ مُقَلِّبِ القلوب.
ثم قال: إِنَّ اللهَ أَمَرَه بالزواجِ من زينب! ".
ادَّعى المجرمُ أَن جملةَ: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ)
المذكورةَ في الآيةِ منسوخةٌ، وأَنَّ التي نسخَتْها هي الجملةُ التي بعدَها في الآية: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا) .
وادَّعى الفاجرُ المفترِي أَنَّ الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - رأى زينبَ زوجةَ ابنِه بالتَّبَنّي زيدِ بن حارثة، فأَحَبَّها واشْتَهاها، وأَضمرَ في نفسِه الزواجَ منها، ولكنه خشيَ
