كتاب القرآن ونقض مطاعن الرهبان

الفصل الثالث نقض المطاعن الأخلاقية - إباحة رد العدوان - ج: 1 - ص: 214

واعتراضُ الفادي على الحديثِ مَرْدود، فَضْلاً عن أَنّه لا يَندرجُ ضمنَ

موضوعِ كتابِه الذي خَصَّصَهُ للحديثِ عن الأَخطاءِ في القرآن..

وزعْمُه أَنَّ الإِسلامَ يُبيحُ الكذبَ، ويُؤَدّي هذا إِلى فسادٍ أَخلاقي؟

افتراءٌ منه على الإِسلام!

فالإِسلامُ يُحَرِّمُ الكذبَ تَحريماً قاطعاً..

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِيّاكم والكذبَ

فإِنَّ الكذبَ يَهْدي إِلى الفُجور، وإِنَّ الفُجورَ يَهْدي إِلى النّار، وما زال الرجلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرّى الكذبَ، حتى يُكْتَبَ عندَ اللهِ كَذّاباً ".

وترخيصُ الكذبِ في ثلاثِ حالات: الإِصلاحِ، والحربِ، وبينَ

الزوجين، وهي ليست كذباً حقيقياً، وإِنما هي من بابِ " المعاريض ".

والمعاريضُ من بابِ التعريض، وهو أَنْ يتكلمَ الرجُل بكلامٍ غير صريح، فيفهمُ منه السامعُ شيئاً آخَرَ، وهذا من بابِ الفطنةِ وفصاحةِ الكَلام، كأَنْ تقولَ لمن دَعاكَ إِلى تناولِ الغداء: لقد تغدَّيْت.

فيفهمُ هو أَنك تغدَّيْتَ اليوم، لكنك تَقصدُ أَنك تغدَّيْتَ بالأَمس.

وقد دَعانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلى استخدامِ المعاريضِ بقوله: " إِنَّ في المعاريض لمندوحةً من الكذب ".

فما وَرَد من الترخيصِ بالكذبِ في الحالاتِ الثلاث هو من بابِ

المعاريض، وليسَ من بابِ الكذب، فليس فيه ما يُعابُ عليه!!.

***

إباحة ردِّ العدوان

أَباحَ اللهُ للمسلمينَ المعتدى عليهم رَدَّ العدوان، وإِيقافَ المعْتَدين.

ولكنَّ هذا لم يُعجب الفادي المفترِي، واعتبرَهُ من أَخطاءِ القُرآنِ.

أَعطى اعتراضَه عنواناً مُثيراً هو " تحليلُ الانتقام "! أَيْ أَنَّ القرآنَ يُبيحُ

ويُحللُ للمسلمينَ الانتقام، وهذا يَفتحُ بابَ القَتْلِ والتخريبِ والأَخْذَ بالثأر!.

والآيةُ التي اعترضَ عليها هي قولُ اللهِ - عز وجل -: