كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب الصلاة بالجماعة - الفصل الثالث في شرائط القدوة - ج: 3 - ص: 327

[أحدها: ] (١) أن تكون مبنية داخل المسجد فيستحب الأذان فيها لأنه طاعة.

الثانية: أن تكون خارج المسجد إلا أنها في رحبة المسجد فالحكم فيها كالحكم لو كانت في المسجد، لأن رحبة المسجد من المسجد، ولو اعتكف فيها صح اعتكافه. هذا كلامه.

قال في "شرح المهذب": [ولقد] (٢) تأملت ما صنفه ابن الصلاح، واستدلاله فلم أر فيه دلالة على المقصود.

قلت: قد أطلق الرافعي رحبة المسجد، وأراد بها الصحن، ذكر ذلك في آخر الباب الثاني من إحياء الموات.

الأمر الثاني: أن الخارج عن المسجد المحوط عليه لأجله له ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يعلم أنه قد وقف مسجد.

الثانى: أن يعلم أن صاحبه لم يقفه مسجدًا، بل وقفه للصلاة فقط، أو حوط عليه ساكتًا عن حاله، كما يقع ذلك كثيرًا، أو كان شارعًا فحجر عليه وأضافه إلى المسجد صيانة لبعض الرحبة التي هي خارج باب جامع الأزهر بين الطبرسية والأقبغاوية فلا نزاع في أن هذين القسمين ليسا محل الخلاف، بل الأول مسجد قطعًا، والثاني ليس كذلك قطعًا.

الحال الثالث: أن يشاهده محوطًا عليه، ولا يدري حاله فهل يكون مسجدًا لأن الظاهر أن حكمه كحكم متبوعه وهو المسجد، أو لا يكون كذلك، لأن الأصل عدم الوقف، أو يفصل بين المتصلة والمنفصلة لأن الانفصال يضعف التبعية؟ هذا محل الخلاف ومدركه، فافهمه.

والوجه الثالث قد مال إليه الرافعي في "الشرح الصغير" فقال: إنه حسن، وهو يدل أيضًا لما قاله الشيخ عز الدين.

قوله في "أصل الروضة": ولو وقف في فضاء فيشترط أن لا يزيد

---

(١) سقط من أ.
(٢) في جـ: وقد.