كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب الشفعة - ج: 6 - ص: 74

[كتاب الشفعة]

وفيه ثلاثة أبواب:

[الباب الأول: في الأركان]

قوله: ولو كان علي النخيل ثمرة غير مؤبرة فهل يأخذها الشفيع؟ فيه وجهان أو قولان.

قال في "التهذيب": الأصح: دخولها. انتهى.

والأصح ما صححه صاحب "التهذيب" ففي "المحرر" أنه الأظهر، وصححه النووي في أصل "الروضة" و"المنهاج".

والراجح: أن الخلاف المذكور قولان، كذا جزم به النووي في "المنهاج".

قوله: الثانية: الدار إذا كان بابها مفتوحًا إلى درب غير نافذ، فالدرب ملك مشترك بين سكانه على ما سبق في الصلح.

فإن باع نصيبه من الممر وحده فللشركاء فيه الشفعة إن كان منقسمًا. انتهى.

تابعه على ذلك في "الروضة" وفيه أمران:

أحدهما: أن الرافعي قد نقل في كتاب إحياء الموات عن العبادي أن بيع الحريم وحده لا يصح، ولم يخالفه، والممر من جملة حريم الدار على ما صرح به هو وغيره هناك.

الأمر الثاني: أنه إذا باع نصيبه من الممر وأبقى الدار بلا ممر فيكون كما لو باع الدار فاستثنى لنفسه بيتًا منها، والأصح فيها من "زوائد الروضة" عدم الصحة لعدم الانتفاع بالباقي ولنقصان المالية.

وحكى الرافعي فيها وجهين من غير ترجيح.