كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب [النذر] - الثاني: في أحكام النذر والملتزمات - ج: 9 - ص: 187

قال -رحمه الله-: النظر الثاني: في أحكام النذر والملتزمات أنواع

[النوع الأول: الصوم]

قوله: وهل يجب تبييت النية في الصوم المنذور أم تكفي نيته قبل الزوال؟

إن قلنا: إن المنذور ينزل على أقل الواجب وهو الأصح، أوجبنا التبييت، وإن قلنا: على أقل الجائز، فلا. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن النووي قد صحح هنا في "الروضة" ما صححه الرافعي من سلوك المنذور مسلك الواجب، ثم خالف ذلك في باب الرجعة فقال من "زوائده": المختار أنه لا يطلق ترجيح واحد من الوجهين بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل لظهور دليل أحد الطرفين في بعضها وعكسه في بعض. انتهى.

وقال في "شرح المهذب": إنه الصواب.

وقد أعلمتك مرات أن لفظ "المختار" و"الصواب" في "الروضة" ليس بالمعنى المذكور في "تصحيح التنبيه"، بل بمعنى: الراجح والأصح، ونحوهما.

الأمر الثاني: أن النووي في "الروضة" أيضًا قد تابع الرافعي على تخريج التبييت على هذا الخلاف، وخالف ذلك في "شرح المهذب" هنا وفي كتاب الصيام فإنه حكى في ذلك طريقين:

إحداهما: هذه.

والثانية: الجزم بالوجوب سواء سلكنا به مسلك الواجب أم الجائز،