كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب الدعاوى والبينات - الركن الخامس: البينة - ج: 9 - ص: 412

قال -رحمه الله-: الركن الخامس: البينة

قوله: فإذا تعارضت البينتان وفقدت أسباب الترجيح، فإما أن يكون المدعى به في يد ثالث أو في أيديهما. . . . إلى آخره.

أهمل قسمًا آخر وهو: ما إذا لم يكن في يد أحد، وقد ذكره في "التنبيه" وألحقه بهذين القسمين، وكأن صورته فيما إذا كان عقارًا أو متاعًا ملقى في الطريق وليسا عنده.

قوله: فإذا أقام كل واحد بينة تعارضتا وفيهما قولان، أظهرهما: يسقطان فكأنه لا بينة فيصار إلى التحليف.

والثاني: يستعملان فتنتزع العين ممن هي في يده.

ثم في كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال:

أحدها: تقسم العين المدعاة بينهما.

والثاني: توقف إلى أن يتبين الأمر أو يصطلحا.

والثالث: يقرع فيأخذها من خرجت قرعته. انتهى.

ذكر مثله في "الروضة" وفيه أمران:

أحدهما: أن الصحيح من أقوال الاستعمال هو الوقف كذا جزم به الرافعي في أوائل باب التحالف وتبعه عليه في "الروضة".

الثاني: أن هذه الأقوال التي في كيفية الاستعمال هل هي في الأولوية أو التعيين؟ لم يتعرض له المصنف، وقد حكى فيه الإمام وجهين من غير ترجيح، فإذا تعذر أحدهما فلا يحمل عند القائل به على الباقي إن جعلناها في الوجوب بل يسقط البينتان، وإن جعلناها في الأولوية حُمِلَ عليه.