كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الأركان - الفصل الرابع في تولي طرفي العقد - ج: 7 - ص: 64

[الفصل الرابع في تولي طرفي العقد]

قوله: إحداها هل يتولى الجد طرفي النكاح في تزويج بنت ابنه من ابن ابنه الآخر؟ فيه وجهان اختيار ابن الحداد والقفال، وصاحب "الشامل" أنه يجوز، واختار صاحب "التلخيص" وجماعة من المتأخرين المنع. انتهى ملخصًا.

والراجح الجواز فقد قال الرافعي في "الشرح الصغير": إنه أقوي الوجهين، وقال في "المحرر": رجحه المعتبرون، ونقله في "الروضة" من زياداته عنه وسكت عليه.

قوله: الثالث: إذا قالت لابن العم والمعتق زوجني أو زوجني ممن شئت ليس للقاضي تزويجه بها بهذا الإذن لأن المفهوم منه التزويج بأجنبي، وإن قالت: زوجني نفسك حكى البغوي عن بعض الأصحاب أنه يجوز للقاضي تزويجه إياها.

قال: وعندي لا يجوز لأنها إنما أذنت له لا للقاضي. انتهى.

قال في "الروضة": الصواب الجواز لأن معناه فوض إلى من يزوجك إياي.