كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب الصلاة بالجماعة - الفصل الثالث في شرائط القدوة - ج: 3 - ص: 338

أصحهما: القطع بالمنع.

قوله وهل صلاة العيدين والاستسقاء كصلاة الخسوف والجنازة؟ اختلف الأصحاب فيه. انتهى.

والصحيح عدم الالتحاق بهما، بل يصح الاقتداء في الفريضة [بهما] (١)، [هكذا] (٢) صححه في "زيادات الروضة".

قوله: وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كالصبح خلاف الظهر، فقيل: يصح قطعًا، وقيل قولان:

أصحهما: الصحة.

والثاني: لا، لأنه يحتاج إلى الخروج عن صلاة الإمام قبل فراغه. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن الأصح طريقة القولين، كذا جزم به الرافعي في "المحرر" وتابعه عليه في "المنهاج"، لكنه صحح في "أصل الروضة" طريقة القطع فزاد [عليه] (٣) وناقض.

الثاني: أن تعليل الرافعي بالبطلان باحتياجه إلى الخروج عجيب، فقد ذكر هو عقب هذا بأنه بالخيار إن شاء خرج، وإن شاء انتظره ليسلم معه.

بل زاد النووي فقال: إن الانتظار أفضل.

واعلم أن منع الاقتداء بمن يخالف أفعاله أفعال إمامه فيه إشكال، بل ينبغي أن يصح، لأن الائتمام به في القيام لا مخالفة فيه، ثم إذا انتهى إلى الأفعال المخالفة، فإن فارقه استمرت الصحة وإلا بطلت.

كمن صلى في ثوب تُرى عورته منه إذا ركع، فإن الأصح فيه الصحة، وهكذا نظائر ذلك، كمن تنقضي مدة مسحه، وهو في الصلاة ونحوه مع أن [المنافي] (٤) حاصل في الصلاة قطعًا، فأولى إذا أمكن الاحتراز منه،

---

(١) سقط من أ.
(٢) في جـ: كذا.
(٣) سقط من جـ.
(٤) في أ: الباقي.