كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

زكاة الفطر - الطرف الثالث: في صفات المخرج - ج: 4 - ص: 40

والاستدلال الذي تقدم الآن نقله عن الرافعي كالصريح فيه.

قوله: وإن مات بعد استهلال الهلال عن عبد؛ فتقدم فطرة العبد على [الوصايا] (١) والميراث.

وفي تقديمها على الديون طريقان:

أظهرهما: أنه على ثلاثة أقوال على ما قدمناها في زكاة المال.

والثانى: القطع بتقديم الفطرة [لأنها] (٢) متعلقة بالعبد واجبة بسببه فصار كأرش جنايته.

وأما فطرة نفسه فهى على الأقوال، وحكى القاضي الروياني -رحمه الله- طريقة أخرى قاطعة بتقديم فطرة نفسه أيضًا لقلتها في الغالب. انتهى كلامه.

والذي حكاه الروياني في "البحر" وسبقه إليه الماوردي أن أبا الطيب ابن سلمة قال: زكاة الفطر تقدم على الديون قولًا واحدًا لقلتها في الغالب وتعلقها بالرقبة، وزاد الماوردي على هذا: فاستحقت كأرش الجناية.

وهذا الطريق هو غير الطريق السابق المذكور في العبد، ولا يتصور أن يكون في المالك كما فهمه الرافعي؛ لأن التعليل بالتعلق بالرقبة وبالتشبيه بأرش الجناية يدفع ذلك، ولم يتعرض له في "الحلية".

قوله من زوائده: ولو أخرج الأب من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كالأجنبي إذا أذن، بخلاف الابن الكبير. انتهى.

---

(١) في أ: القضاء.
(٢) في حـ: لا.