كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب الصيام - الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات - ج: 4 - ص: 74

وقال بعضهم: إن بالغ أفطر قطعًا وإلا فلا قطعًا، وحمل النصين عليهما.

والأصح أن المسألة على قولين، وفي محلهما طرق:

أصحها: أنه عند المبالغة، وإن لم يبالغ لم يفطر جزمًا.

والثانية: إذا لم يبالغ فإن بالغ أفطر قطعًا والثالثة: أنهما جاريان في الحالين. انتهى ملخصًا، وقد علمت منه أن القطع بالفطر -أي: عند المبالغة وعدمها- ليس في الرافعي وأن في الرافعي طرق أخرى ليست في "الروضة".

منها: أن المسألة على قولين إذا لم يبالغ، فإن بالغ أفطر قطعًا.

ومنها: أن محلهما إذا بالغ وإلا لم يفطر قطعا.

ومنها: أن القولين جاريان مطلقًا.

فإن كان مراد النووي بما صدر به كلامه أولا هي طريقة القولين فيرد عليه أن القولين ليسا في الحالين كما بيناه، هذا مع أن اللفظ أيضًا لا يقتضي هذا الحمل بل تتعذر إرادته، وبالجملة فقد صرح بعد هذا من زوائده بما اقتضاه كلامه فقال: المختار في الرابعة الجزم بالإفطار كالمبالغة هذه عبارته.

نعم الذي ذكره في "الروضة" هو حاصل الأقوال، المستفادة من هذه الطرق، فلو عبر بقوله، ففيه طرق حاصلها أقوال ثم يذكر ما ذكر فيها لاستقام.

وكأنه أراد أن يذكر هذا فنسيه في الاختصار ثم اغتر به فذكر بعد هذا من "زوائده" ما نقلناه عنه.

واعلم أن الرافعي في "المحرر" قد جزم بأن القولين فيما إذا لم يبالغ،