كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب الاعتكاف - ج: 4 - ص: 197

ثم قال: وإن تعين التحمل فإن قلنا إذا لم يتعين -أي: التحمل- لا ينقطع اعتكافه فهنا اعتكافه أولى، وإلا فوجهان انتهى. فيه أمور:

أحدها: أن النووي في "أصل الروضة" قد صحح من الطريقين الأولين طريقة القطع.

الثاني: أن الأصح في المسألة الأخيرة عدم البطلان.

كذا صححه النووي في "شرح المهذب" و"زيادات الروضة".

الثالث: أن حاصل ما ذكره الرافعي فيها طريقان:

إحداهما: القطع بعدم البطلان.

والثانية -وهى الصحيحة-: أن فيها وجهين.

وقد تابعه في "الروضة" على ذلك، ثم خالف في "شرح المهذب" فصحح طريقة القطع بأنه لا يبطل ونقله عن الجمهور.

قوله في "الروضة": ولو خرجت المعتكفة للعدة لم ينقطع على المذهب، وقيل قولان. انتهى.

هذه المسألة لا حاجة إليها لأنه قد ذكرها بعد هذا بنحو سطرين مستوفاة، وسبب وقوعه في هذا التكرار العجيب أن الرافعي ذكرها في هذا الموضع استطرادًا فظن أنه موضعها، ثم ذكرها الرافعي بعد هذا في موضعها فتابعه عليه ناسيًا لما سبق قريبًا.

ولقائل أن يقول: لم لا فصلوا بين أن تجب العدة باختيارها لفعلها ما علق عليه الطلاق أو لا تكون كذلك؟ والظاهر أن هذا التفصيل لابد منه.

قوله: فإذا خرج لصلاة الجمعة فهل يبطل اعتكافه؟ فيه قولان -ويقال: وجهان- أصحهما: نعم.