كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الباب الثاني: في أعمال الحج - الفصل السادس في الوقوف - ج: 4 - ص: 354

قوله: ولو حضر مجنونًا لم يجزئه.

قال في "التتمة": لكن يقع نفلًا كحج الصبي الذي لا يميز.

ومنهم من طرد فيه الوجه المنقول في الإغماء. انتهى.

وهذا الذي نقله عن "التتمة" وأقره عليه من وقوعه نفلًا قد تابعه عليه النووي في "الروضة" و"شرح المهذب"، وهو خلاف مذهب الشافعي؛ فقد نص في "الأم" وغيرها على فوات الحج بالإغماء وحينئذ فيلزم الفوات في المجنون بطريق الأولى، فقال في باب الإحصار بالمرض وغيره ما نصه: قال الشافعي: ومن لم يدخل عرفة إلا مغمي عليه لم يعقب ساعة ولا طرفة عين وهو بعرفة فقد فاته الحج.

هذا لفظه بحروفه ومن "الأم" نقلت، ونص عليه أيضًا في "الإملاء" فقال: قال الشافعي: وأقل إدراك الحاج الحج أن يدخل عرفة.

ثم قال ما نصه: فإذا دخلها ليلًا أو نهارًا واقفًا أو غير واقف نازلًا وسائرًا في بعض هذه الأوقات فقد أدرك الحج.

وإن لم يدخلها في شيء من هذه الأوقات أو دخلها مغمي عليه لا يعقل في شيء من هذه الأوقات فقد فاته الحج.

هذا لفظه بحروفه، ومن "الإملاء" نقلت.

وجزم الشيخ في "التبيه" بمثله أيضًا فقال: ومن فاته الوقوف بعرفة أو وقف وهو مغمي عليه فقد فاته الحج.

ولم يستدرك عليه النووي في تصحيحه.

ورأيت في "التقريب" مثله أيضًا، ومقتضى كلامه جريانه في الحلق إذا جهلناه ركنًا.

وقد صرح صاحب "التقريب" نقله أيضًا عن الشافعي في المجنون.