كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الأول: في صحته وفساده - الباب الأول في أركانه - ج: 5 - ص: 93

بالصفات التي يدعى بها عند القاضي، وهو غريب، فإنه صريح بأن الصفات المذكورة في الدعوي ليست هي صفات السلم، وليس كذلك فقد جزم هو والنووي بأنها هي، كذا ذكره في موضعين:

أحدهما في باب القضاء على الغائب.

والثاني في أوائل كتاب الدعوى، ولم يذكرا خلاف ذلك.

قوله: ولو باع ما لم يره وصححنا العقد فهل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان:

أصحهما عند المراوزة: لا يثبت لأن جانب البائع بعيد عن الخيار.

والثاني: يثبت لأنه جاهل بالمعقود عليه فأشبه المشترى، وهذا هو الذي أورده الشيخ أبو حامد ومن تابعه. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن الصحيح هو الثاني. كذا صححه الرافعي في الكلام على شراء الأعمى وتبعه، وقد تقدم ذكره هناك مبسوطًا، وتقدم ما وقع فيه من المخالفة للنووي فراجعه.

الأمر الثاني: أن محل هذا الخلاف فيما إذا لم يجده البائع زائد على ما وصفه به.

فإن وجده زائدًا ثبت له الخيار بلا خلاف قاله المارودي في "الحاوي" وقاسه على ما إذا وجده المشترى ناقصًا.

قوله: ثم خيار الرؤية على الفور أو يمتد امتداد مجلس الرؤية؟ فيه وجهان.

قال صاحب "التهذيب": والامتداد أصح. انتهى.

ذكر مثله في "الشرح الصغير" والذي صححه البغوي هو الصحيح.