كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الباب الثاني في الفساد بجهة الربا - في معرفة الجنسية - ج: 5 - ص: 115

على هذا القول الذي يفرع هو عليه، وهو أن اللحوم من حيث هي أجناس فحمل هذه الصورة عليها تكرار، وإثبات خلاف لم يتعرض له غيره.

وبالجملة فهذه الصورة لم يذكرها الرافعي بالكلية والظاهر أنه إنما أراد مع مثله من حيوان البحر، وهو فاسد فسادًا واضحًا، فإن بقر الماء مع مثله من بقر الماء جنس واحد بلا نزاع، وكذا غنم الماء مع مثله وما أشبه ذلك.

واعلم أن كلام الرافعي صحيح، فإنه فرض المسألة في نوع [مع نوع] (١) آخر فراجعه.

قوله: وفي الجراد أوجه:

أحدها: أنه ليس من جنس اللحوم.

والثاني: أنه من لحوم البريات.

والثالث: من لحوم البحريات. انتهى.

والأصح هو الوجه الأول. كذا صححه النووي في "زيادات الروضة".

قوله من "زياداته": قلت: المعروف أن الجلد ليس ربويًا فيجوز بيع الجلد بجلود وبغيرها، ولا حاجة إلى قوله: إنها أجناس -يعني- إلى قول الرافعي أن الكبد والكرش والمخ والجلد أجناس. انتهى.

ذكر مثله في "شرح المهذب" فقال ما نصه: فرع: لا ربا في الجلود والعظام، وإن كان يجوز أكلها، وهذا بلا خلاف، وممن صرح به الماوردي لأنه لا يؤكل في العادة. انتهى كلامه.

---

(١) سقط من أ.