كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الباب الثالث: في الفساد من جهة النهي - القسم الأول: ما حكم فيه بالفساد - ج: 5 - ص: 127

ولو قال قائل: الاكتفاء بالصفة أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف حاله لم يكن مبعدًا. انتهي كلامه.

ونظير هذه المسألة في المشاهدة مع عدم معرفة الحال قد ذكره الرافعي في كتاب الصداق، وفي المسابقة فقال: الصداق إذا أصدقها تعليم آيات من القرآن فلابد من علمها، فإن أراها مقدارًا من المصحف فقال: من هاهنا إلى هنا فقال أبو الفرج الزاز: يكفي، ولك أن تقول: لا يكفي هذا إذ لا تعرف به صعوبته وسهولته.

زاد النووي في "الروضة" فقال: الصواب أنه لا يكفي. انتهى.

والمسألتان في المعنى سواء، فيقال للنووي: لم جعلت هناك الصواب ما قاله الرافعي بحثًا ولم تجعله هنا كذلك؟

وقال في المسابقة: لو تناضل غريبان لا يعرف واحد منهما صاحبه حكم بصحة العقد.

فإن بان أنهما أو أحدهما لا يحسن الرمي بطل العقد.

وإن بان أن أحدهما قليل المعرفة لا يقاوم الآخر ففيه وجهان.

ومقتضى كلام الرافعي في الشرط الخامس من شروط المسابقة ترجيح الصحة.

قوله: ولو باع عبدًا بشرط العتق، وأن يكون الولاء للبائع فسد العقد، وفي قول يصح.

ثم قال ما نصه: وعلى هذا -يعني الصحة- ففي صحة الشرط وجهان نقلهما الإمام:

أحدهما: أنه لا يصح. . . . إلى آخر ما ذكر.

ثم قال: إن الجمهور قضوا على هذا القول بفساد الشرط، وقصروا