كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب البيع - الثالث في حكم العقد قبل القبض وبعده - ج: 5 - ص: 235

باب التفريق. انتهى.

وكلامه هاهنا يقتضي أن هذا الخلاف ثابت فيما يقبل القسمة وما لا يقبلها، لاسيما وقد تقدم التمثيل بالعبد، مع أن الذي قدمه هناك أنه خاص بما يقبل القسمة ذكر ذلك قبيل الكلام على الخيار.

نعم أطلق الماوردي حكاية الوجهين عن ابن سريج من غير تفصيل.