كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب الرهن - الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض - ج: 5 - ص: 364

الثانية: إذا صدر عقد الذمة من غير الإمام فإنه لا يصح على الصحيح، ولا جزية فيه على الذمي في أشبه الوجهين.

وعلله الرافعي بأن القبول ممن لا يقبل الإيجاب لغو، وكأنه لم يقبل شيئًا، وهذه العلة [نافعة] (١) في مواضع فاستحضرها، ولهذا إذا وهب الغاصب العين المغصوبة لشخص لا يعلم الحال فتلفت، فإن القرار على المتهب في أصح القولين، لأنه أخذه للتملك.

والثاني: على الغاصب، لأن يد المتهب ليست يد ضمان، كذا ذكره الرافعي في باب الغصب، بخلاف ما إذا أجر أو رهن، ونحو ذلك، فإن القرار على المؤجر في الأصح لتغريره كما ذكره في الباب الثالث من الرهن.

وقد علم بما ذكرناه أن المراد بما ذكره إنما هو عند صدور التصرف الفاسد من المالك.

وقيل: لكل سنة دينار كما لو فسد عقد الإمام.

الثالثة: إذا استأجر أبو الطفل أمة لإرضاعه وقلنا: لا يجوز، فهل تستحق أجرة المثل؟ فيه وجهان، الأصح في "الروضة": أنها لا تستحق.

ذكره قبيل باب الجنايات.

الرابعة: إذا ساقاه على أن الثمرة جميعها لرب المال، فإنه كالقراض على ما قاله الرافعي، [وحينئذ] (٢) فتكون فاسدة ولا يستحق أجرة.

الخامسة: إذا ساقاه علي وَدِي (٣) ليغرسه، ويكون الشجر بينهما أو

---

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ، جـ.
(٣) اسم لصغار النخل فقط، وهو بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء.