كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب التفليس - الحكم الأول: منع التصرف - ج: 5 - ص: 389

وقال في العتق: إن صاحب "الشامل" جعله أضعف من الكتابة، وأن صاحب "البيان" قال: ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، ثم قال -أعنى النووي-: إنه أصح.

قوله: وإن أقر بدين، فإن أسنده إلى ما قبل الحجر، لزم في حق الغرماء في أصح القولين.

وإن أسنده إلى ما بعد الحجر فإن قال: عند معاملة لم يقبل في حقهم.

وإن قال: عن إتلاف أو جناية، قبل في أصح الطريقين.

ثم قال: وإن أقر بدين ولم يسنده، فقياس المذهب التنزيل على الأقل، وجعله كما لو أسند لزومه إلى ما بعد الحجر. انتهى كلامه.

ومعناه أن قياس المذهب هو تنزيل الإقرار على أقل المراتب وهو ما بعد الحجر، لأنه المحقق لا على أعلاها، وهو ما قبله.

فعلى هذا إذا أضافه لمعاملة لم يقبل، وإن أضافه لجناية قبل في الأصح.

إذا علمت ذلك ففيه أمور:

أحدها: أن النووي في "الروضة" قد انعكس عليه هذا الكلام، فجعل مكان (قبل الحجر)، كذا رأيته بخطه كما هو في النسخ أيضًا.

ويلزم منه أن يقبل مطلقًا سواء أضافه لمعاملة أم [لا] (١)، وهو عكس الحكم.

الثاني: وقد نبه عليه في "الروضة" فقال: هذا ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر، فإن أمكنت فينبغي أن يراجع لأنه يقبل إقراره، وهذا الذي قاله صحيح لاشك فيه.

---

(١) سقط من أ.