كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الباب الثاني في أحكام الوكالة - الحكم الأول: صحة التصرف إذا وافق الإذن - ج: 5 - ص: 539

غير لائق فوكل عن نفسه فهل يصح؟ فيه وجهان. انتهى.

والأصح منهما عدم الصحة، كذا قاله في "الروضة"، ولم يتعرض لها في "المحرر" ولا في "الصغير".

قوله: ويشترط على الوكيل حيث ملك التوكيل، أن يوكل أمينًا رعاية لمصلحة الموكل، إلا أن يعين له من ليس بأمين. انتهى كلامه.

تابعه في "الروضة" على ذلك وفيه أمران:

أحدهما: أنهم قد ذكروا في النكاح أن المرأة إذا قالت: زوجني ممن شئت أنه يجوز تزويجها من الأكفاء وغيرهم على الصحيح، وقياسه أنه إذا قال هنا: وكل من شئت، أنه يجوز توكيل الفاسق وغيره، بل أولى لأنه هناك يصح ولا خيار لها، وهاهنا يستدرك، لأنه إذا وكل الفاسق فباع بدون ثمن المثل لا يصح.

وإن اشترى معيبًا يثبت الخيار.

نعم ليس في كلامهم هنا ما ينفي القول به، فليكن الجواز كما قلناه.

الأمر الثاني: أن الرافعي قد ذكر قبل هذا أنه إذا وكله في شراء شيء معين وكان به عيب لم يعلم به البائع أن الوكيل يرده على الصحيح، لأن الظاهر أن الموكل إنما أراده بشرط السلامة، وقياسه أن تكون العين هاهنا مثله أيضًا.

قوله: ولو وكل أمينًا ثم فسق فهل له عزله؟ فيه وجهان. انتهى.

لم يصحح أيضًا شيئًا في "الشرح الصغير"، ولم يذكرها في "المحرر"، وقد رجح النووي المنع، فقال في "زيادات الروضة": إنه الأقيس.

وفي "زيادات المنهاج": إنه الأصح.