كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب الإقرار - الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يرفعه - ج: 5 - ص: 613

وأما الربع الآخر من النصف المرهون فلا يتخرج عليها كما ذكره.

وقال من "زياداته" في هذا الباب عقب مسألة الإقرار بنصف الكيس: إن أفقه الوجهين حمله على ما يملكه، وهو موافق لما تقدم، ويؤخذ منه ترجيح ذلك في غير الإقرار بطريق الأولى لما ستعرفه من كلامه.

وقال في الباب الثاني من الوصية قبيل الكلام على المسائل الحسابية: إنه إذا أوصى بثلث عبد معين فاستحق ثلثاه أن في المسألة طريقين:

أحدهما: القطع بأن له الثلث.

وأصحهما: أن فيه قولين:

أحدهما: هذا.

والأظهر: أن له الثلث كاملًا.

ثم قال: وقد اشتهر الخلاف في العبد المشترك بين اثنين بالسوية إذا قال أحدهما: بعت نصفه أن البيع ينصرف إلى نصفه أم يشيع؟ ، ولا فرق في ذلك بين البيع والوصية. هذا لفظه.

وهو موافق أيضًا للموضعين المتقدمين.

وقال في آخر الباب الرابع من أبواب الصداق، وإن خالعها على نصف الصداق قبل الدخول، نظر إن قال: على النصف الباقي لك بعد الفراق، وصح وعاد إليه الجميع، وإن أطلق فقولان بناء على أن تصرف أحد الشريكين في النصف المطلق من العين المشتركهّ نصفين هل ينزل على النصف الذي له أم يشيع؟

أحدهما: ينزل على نصيبها، ويكون كما لو قبله بنصفها.

[وأظهرهما: عند الأكثرين: يشيع لإطلاق اللفظ، وكأنه خالع على